القاهرة - محرر مصراوى - اعتبر
جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم أن التوزيع غير العادل للثروة هو أفضل من التوزيع العادل للبؤس.
واضاف جمال ،في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط" على قناة "سي إن إن" الأمريكية أذاعته الجمعة، إن ثمار الإصلاح الاقتصادي وصلت خلال الأعوام الماضية إلى شرائح دنيا لم تكن تستفيد منها من قبل
وعن آفاق السلام بالشرق الأوسط، قال جمال مبارك إن القاهرة والرياض ودول أخرى ستدعم جهود واشنطن للوصول إلى السلام، غير أنه ندد برفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لحل الدولتين، منتقداً التغييرات الحكومية التي تأخذ الجميع "رهائن" لمواقفها المتبدلة.
وقال جمال: "في السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة من الإصلاح، رأينا أن فوائد الإصلاح وصلت إلى شرائح دنيا لم تكن تستفيد من قبل، لكن من الصحيح أن الفائدة لم تعم الجميع، وأن هناك توزيعاً غير عادل للثروة، لكن ذلك أفضل من وجود توزيع عادل للبؤس."
وتابع: "في التحديات الجديدة التي نواجهها، وكنتيجة للإصلاحات التي تم إقرارها في السابق، نجد أن هناك هامشاً مالياً جديداً بين أيدينا، وهذا الهامش المالي سنوجهه إلى زيادة الإنفاق الحكومي والاستثمار بقطاع البنية التحتية بالخدمات التي تمس بشكل أساسي بالفقراء."
وعن الأزمة الاقتصادية العالمية ومساراتها المتوقعة، قال مبارك إنه من الصعب معرفة ما إذا كان العالم قد تجاوز المرحلة الأسوأ، غير أنه شدد على أن تداعيات ما حصل على المستوى المالي، والتي بدأت تظهر على مستوى الاقتصاد الحقيقي ستستمر.
وأضاف قائلاً: "من وجهة نظري، ورغم أن هناك مؤشرات إيجابية فإن علينا التوقع بأن البطالة مثلاً ستزداد، وقد رأينا تزايد البطالة خلال الربعين الأخيرين في مصر، وأظن أن ذلك سيستمر خلال الفترة المقبلة، حتى وإن كان الاتجاه العام التراجعي قد انتهى."
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أجرت حوارا في أبريل 2009 مع جمال مبارك قالت فيه إنه كان له "دور رئيسي" في تحقيق معدل نمو للاقتصاد المصري بنسبة 7% في السنوات الثلاثة الماضية، بسبب خبرته في العمل بمصارف غربية في الخارج، ومنها "بنك أوف أمريكا".
وعلى خلفية هذه الخبرة وضع جمال أسس نظام اقتصادي جديد لبلاده يقوم على النموذج الرأسمالي والسوق الحرة، وروج له باعتباره "الحل الوحيد" لجعل مصر دولة قادرة على منافسة بقية الدول في عصر العولمة؛ وهو ما حشد له تأييدا واسعا من طبقة رجال الأعمال والمستثمرين الذين أصبحوا جزءا من التشكيلات الحكومية الأخيرة، وتقول المعارضة إنهم باتوا يستحوذون على النسبة الأكبر من الثروة في البلاد.